به نقل از «فارس»

مجازات جریمه نقدی در برخی پرونده ها شبیه یک شوخی است

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۶۸۵۶

مهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس در خصوص مجازات های تکمیلی اظهار کرد: مجازات های تکمیلی به دلیل انطباق بیشتر با شخصیت مرتکب جرم و وضعیت او در حین ارتکاب جرم و میزان اثرگذاری اجتماعی آن عمل، توان تاب آوری و انعطاف بیشتری را برای تربیت و تأدیب و تنبیه فرد مجرم و اصلاح آثار ارتکاب جرم در جامعه دارند و نسبت به مجازات های خشک و غیر قابل انعطاف قانونی، بیشتر با قاعدة «التعزیر بید الحاکم» همخوانی و انطباق دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

وی ادامه داد: جریمه نقدی برای قشر مرفه جامعه بازدارندگی ندارد و در برخی موارد به کلی فلسفه خود را از دست می‌دهد و زندان از یک سو برای اشخاصی که فاقد خانواده منسجم و شرایط مالی و معاشی مناسبی باشند نه تنها مجازات تلقی نمی‌شود که می‌تواند مشوّقی برای ارتکاب جرم جهت مراجعه به زندان باشد.

توکلی در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر زندان برای برخی از مجرمین بیش از آنکه مجازات خود آن مجرم باشد، مجازات خانوده اوست و زمینه ساز جرایم بعدی مالی و اخلاقی را برای خانواده شخص زندانی فراهم می‌کند. اما مجازات‌های تکمیلی و تدبیر جایگزین حبس مانند ارائه خدمات عمومی از قبیل فعالیت‌های نظافتی می‌تواند هم آثار مثبت تربیتی و اخلاقی نسبت به شخص مجرم از حیث اجتماعی شدن و بازگشت به آغوش جامعه داشته باشد و هم آنکه قاضی با توجه به جایگاه خانوادگی و اجتماعی شخص مجرم، مجازاتی با درجه بازدارندگی بالاتری را برای او مقرر کند. 

توکلی بیان کرد: برای برخی از اشخاص نه تنها جریمه مالی بازدارنده نیست بلکه بیشتر به یک شوخی و شرط بندی پولی شباهت دارد بی‌تردید برای این اشخاص که هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را به چالش کشیده‌اند درج مجازات از نوع ارائه خدمات عمومی به جامعه می‌تواند بهتر و بیشتر به فرآیند اجتماعی شدن و اصلاح آن مجرم کمک کند. 

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: امروز در سطح جهان و در نگاه‌های نوینی که در حقوق جزا شکل یافته است، تمایل به حبس زدایی از طریق اعمال مجازات‌های جایگزین به شدت آشکار است که این رویکرد با مبانی دینی ما در خصوص محدود و مضیق بودن مجازات حبس نیز همخوانی دارد. 
جریمه نقدی ابتدایی‌ترین، ساده ترین و البته بی‌اثرترین راه برای جایگزینی حبس با سایر مجازات هاست. با توجه به این امر اعمال مجازات‌هایی مانند ارائه خدمات اجتماعی به مراتب بازدارنده تر و اصلاح‌گرانه‌تر است.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدی توکلی قوه قضائیه مجازات تکمیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۶۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی

معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری  از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.

وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامه‌های متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایت‌مندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.

معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمان‌ها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پرونده‌ها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در این‌گونه پرونده‌ها و سایر پرونده‌های مرتبط  از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.

مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهی‌های حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده‌ها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینه‌های اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.

مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.

انتهای پیام/282/